الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع في هذه الحالة: أن الإكراه لم يقع على البيع نفسه، فلا يؤثر في صحته.
الجزئية الثالثة: حكم الشراء من البائع في الحالة المذكورة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجبح.
الفقرة الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الشراء من المكره إذا كان الإكراه غير مباشر على قولين:
القول الأول: أنه يكره الشراء منه.
القول الثاني: أن لا يكره الشراء منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن البيع سيكون بأقل من ثمن المثمن؛ لاضطراه إلى البيع، وهذا ليس من مصلحته فلا ينبغي الشراء منه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن في ترك الشراء ضررًا على البائع، والشراء منه تعاون معه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).