الفرع الأول: شرط الخيار قبل العقد:
وفيه أمران هما:
١ - صورة الشرط قبل العقد.
٢ - حكمه.
الأمر الأول: صورة شرط الخيار قبل العقد:
صورة شرط الخيار قبل العقد أن يحصل التفاوض على العقد ويشترط الخيار أثناء هذا التفاوض ولا يتم العقد، ثم يتم العقد بعد ذلك بناء على هذا التفاوض من غير تعرض لشرط الخيار ولا نفيه بناء على المفاوضة السابقة.
الأمر الثاني: حكم الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في صحة شرط الخيار قبل العقد على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن شرط الخيار قبل العقد شرط لحكم قبل وجود سببه وهو العقد، وذلك لا يصح كإخراج الكفارة قبل اليمين.