الفقرة الثانية: حكم العتق ممن انتقل الرقيق منه:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
عتق من انتقل الرقيق منه لا يجوز ولا يصح، سواء كان الرقيق ثمنًا أو مثمنًا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز عتق من انتقل الرقيق منه: أنه تصرف في ملك الغير بغير إذن فلا يجوز ولا يصح.
الجزء الثاني: تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر بغير العتق:
وفيه خمس جزئيات هي:
١ - تصرف المشتري في المبيع.
٢ - تصرف البائع في الثمن.
٣ - تصرف المشتري في الثمن.
٤ - تصرف البائع في المبيع.
٥ - أثر التصرف على الخيار.
الجزئية الأولى: تصرف المشتري في المبيع:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الفقرة الأولى: أمثلة تصرف المشتري في المبيع.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بيع المشتري للمبيع.
٢ - استعمال المشتري للمبيع بغير تجربته.
٣ - إجارة المشتري للمبيع.
الفقرة الثانية: حكم التصرف:
وفيها ثلاثة أشياء هي: