ووجه الاستدلال بالحديث: أنه دل على ضمان المشتري للمبيع، فإذا ضُمن كله ضمن جزؤه.
الأمر السابع: الفسخ من غير حكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى حكم حاكم، فللمشتري إذا أراد الفسخ أن يفسخ العقد من غير دعوى ولا حكم حاكم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم افتقار الفسخ بالعيب إلى حكم الحاكم ما يأتي:
أ - أن الفسخ حق ثابت للمشتري فلا يحتاج إلى محاكمة.
٢ - أن الفسخ بالعيب ليس محل خلاف فلا يحتاج إلى حكم حاكم يرفعه.
الأمر الثامن: الفسخ من غير رضا الطرف الآخر:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الفسخ.
٢ - توجيهه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
الفسخ بالعيب لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر، فللمشتري أن يفسخ العقد ولو لم يرض البائع.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه عدم افتقار الفسخ بالعيب إلى حضور الطرف الآخر ما يأتي:
١ - أن الفسخ حق للمشترى فلا يتوقف على رضا البائع كالطلاق.