الأمر الثاني: حكم معرفة البائع رأس المال:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
٣ - صورة جهل البائع به.
٤ - وجه عدم ذكر المؤلف له.
الجانب الأول: بيان الحكم:
معرفة البائع لرأس المال في بيع التخبير بالثمن واجب لما يأتي:
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط معرفة البائع لرأس المال في بيع التخبير بالثمن: أن معرفة الثمن شرط الصحة العقد وعدم معرفة رأس المال يؤدي إلى جهالته وذلك يبطل العقد.
الجانب الثالث: صورة جهالة البائع رأس المال:
من صور جهالة البائع رأس المال: أن يكون المشتري وكيله، فيبيع قبل أن يعرف رأس المال:
الجانب الرابع: وجه عدم ذكر المؤلف للبائع في معرفة رأس المال:
وجه ذلك: أن الغالب تولي البائع للشراء بنفسه وعدم تصرفه في المبيع حتى يعرف ثمنه ويقدر خسارته وربحه.
الفرع الثاني: أثر عدم معرفة رأس المال على العقد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان الأثر.
عدم معرفة رأس المال في بيع التخبير بالثمن مبطل للعقد. سواء كان الجهل من البائع أم من المشتري أم منهما جميعًا.