الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاكتفاء بالإخبار بما تحصل: أنه يؤدي الغرض وهو المطلوب كما تقدم في الاستدلال.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طمأنة المشتري ورفع الشك عنه ليس مطلوباً فلا يلزم تحصيله، كطمأنته بأن البيع في صالحه.
الفرع الثاني: الإخبار بما لا يؤثر في العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
٣ - بيان ما لا يؤثر.
٢ - صوره.
٣ - حكم الإخبار به.
الأمر الأول: بيان ما لا يؤثر في العقد:
وفيه عشوة جوانب هي:
١ - الزيادة في الثمن بعد لزوم البيع.
٢ - الزيادة في الأجل بعد لزوم البيع.
٣ - الزيادة في المبيع بعد لزوم البيع.
٤ - النقص من الثمن بعد لزوم البيع.
٥ - النقص من الأجل بعد لزوم البيع.
٦ - النقص من المبيع بعد لزوم البيع.