الأمر الثاني: حكم التصرف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
التصرف في المبيع بصفة أو رؤية متقدمة لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة التصرف بما بيع بصفة أو رؤية متقدمة: أن علق البائع لم تنقطع عنه؛ لأنه لا يزال في ضمانه.
الفرع الثاني: المبيع برؤية مقارنة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المبيع الحاضر ما يأتي:
١ - السيارة المشاهدة في محل العقد.
٢ - الحيوان المشاهد في محل العقد.
٣ - البضاعة المشاهدة في محل العقد.
الأمر الثاني: حكم التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا كان المبيع غير مكيل ونحوه وليس مما تقدمت رؤيته أو بيع بالصفة فقد اختلف في جواز التصرف فيه قبل حيازته على قولين: