الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الدين لغيرمن هو عليه بثمن مؤجل ما يأتي:
١ - ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (١). وهو بيع الدين بالدين.
٢ - أن بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لم يقبض شيئًا يستفيد منه، والمشتري كذلك.
الأمر الثالث: بيع الدين بالدين ابتداء:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:
١ - عقد السلم إذا لم يقبض رأس المال.
٢ - عقود التوريد إذا لم يسلم الثمن.
٣ - بيع الوصوف إذا لم يقبض الثمن.
٤ - الصرف إذا لم يحصل التقابض.
الجانب الثاني: حكم البيع.
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
بيع الدين بالدين ابتداء لا يصح.