الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الدين بالدين ابتداء ما يأتي:
١ - أنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه.
٢ - أنه شغل للذمم بلا فائدة؛ لأن البائع لا يقبض شيئًا فيستفيد، والمشتري كذلك.
الأمر الرابع: صور بيع الدين بالدين التي يذكرها بعض العلماء (١):
وفيه ثلاثة جوانب، هي:
١ - بيانها.
٢ - إمكانها.
٣ - أمثلتها.
الجانب الأول: بيانها:
الصور المذكورة كما يلي:
١ - بيع الواجب بالواجب.
٢ - بيع الساقط بالساقط.
٣ - بيع الساقط بالواجب.
٤ - بيع الواجب بالساقط.
الجانب الثاني: إمكان وقوعها.
كل الصور ممكنة ما عدا الصورة الأولى فإنها ممتنعة الوقوع كما قال ابن القيم ﵀ (٢).
الجانب الثالث: الأمثلة:
الجزء الأول: مثال الصورة الأولى:
تقدم أنها ممتنعة الوقوع وبناء على ذلك لا يوجد لها مثال.