الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إقامة الحد على المقر بالزنا إذا اكتمل إقراره به ولو لم تكتمل الشهادة به عليه: أن الإقرار حجة يجب بها الحد إذا انفردت فيجب بها مع غيرها؛ لأنه أقوى.
الجزء الثاني: عدم إقامة الحد على الشهود:
وفيه جزئيتان هما:
١ - عدم إقامة الحد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: عدم إقامة الحد:
إذا اكتمل الإقرار فلا حد على الشهود.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم إقامة الحد على شهود الزنا إذا أقر المشهود عليه به أنه اعترف بما رمي به فلا يكون رميه به قذفا.
الجانب الثاني: أثر عدم العمل بالشهادة:
وفيه جزءان هما:
١ - عدم حد المشهود عليه إذا رجع عن إقراره.
٢ - حد الشهود لو رجع المشهود عليه عن إقراره.
الجزء الأول: عدم حد المشهود عليه إذا رجع عن إقراره:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم ترك الحد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم ترك الحد:
إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره وكانت الشهادة لم تكتمل فلا حد عليه.