١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم لزوم ذكر الشريك.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم لزوم ذكر الشريك ما يأتي:
١ - أن المقصود إثبات موجب الحد وليس معرفة الشريك.
٢ - إنه إذا ثبت موجب الحد فلا فائدة في معرفة الشريك؛ لأن المقصود إقامة الحد وليس معرفة شريك من يقام عليه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المدعى عليه سيدفع عن نفسه إن وجدت الإباحة أو شبهة الإباحة، فلا يتوقف ذلك على إخبار الشهود.
المسألة السادسة: تعيين مكان الزنا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في تعيين شهود الزنا لمكانه على قولين:
القول الأول: أنه يلزم.
القول الثاني: أنه لا يلزم.