١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعيين شريك المقذوف على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزم.
القول الثاني: أنه يلزم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم لزوم تعيين شريك المقذوف بما يأتي:
١ - أن الرسول ﷺ لم يسأل الغامدية عن شريكها.
٢ - أنه قد يتعذر تعيين الشريك فيؤدي اشتراطه إلى تضييع الحدود.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم ذكر الشريك بما يأتي:
١ - أن المرأة قد تكون ممن اختلف في إباحتها فلا يجب الحد.
٢ - أن شهادة أحدهم قد تكون على فعل غير ما شهد عليه الآخر فلا يجب الحد.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي: