الأمر الأول: مسؤولية تحديد الأجرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كان القاسم معينا من الدولة.
٢ - إذا كان تعيين القاسم من القاضي.
٣ - إذا كان القاسم معينا من الشركاء.
الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة:
وفيه جزءان هما:
١ - صفة تعيين القاسم من الدولة.
٢ - تحديد أجرته.
الجزء الأول: صفة التعيين:
صفة تعيين القاسم من الدولة: أن يكون موظفا رسميا في الدولة لهذا الغرض.
الجزء الثاني: تحديد الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان التحديد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان التحديد:
إذا كان القاسم موظفا في الدولة كانت أجرته ما يتقاضاه منها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق القاسم إذا كان معينا من الدولة لغير ما يتقاضاه منها: أن تعيينه للتوفير على المواطنين فلا يستحق عليهم شيئا.
الجانب الثاني: إذا كان تعيين القاسم من القاضي:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.