الجزء الثاني: التعدد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم التعدد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم التعدد:
تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص جائز بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص: أنَّه لا اشكال فيه حيث يستقل كل قاض باجتهاده في اختصاصه، بلا منازع ولا معارض.
الجانب الثاني: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا استقل كل واحد في الحكم دون الآخر.
٢ - إذا توقف نفاذ حكم كل واحد على موافقة الآخر.
الجزء الأوّل: إذا استقل كل قاض بالحكم دون الآخر:
وفي جزئيتان هما:
١ - المثال.
٢ - التعدد.
الجزئية الأولى: المثال:
من أمثلة تعدد القضاة في المحكمة الواحدة في الاختصاص الواحد مع استقلال كل واحد بالحكم ما يأتي: