١ - أن يعين للفصل في الخلافات الزوجية أكثر من قاض على أن يستقل كل قاض بما يحال عليه.
٢ - أن يعين للحكم في قضايا السرقة أكثر من قاض على أن يستقل كل قاض بما يحال عليه.
٣ - أن يعين للفصل في معاملات البيع أكثر من قاض على أن يستقل كل قاض بما يحال عليه.
الجزئية الثانية: التعدد:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم التعدد.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التعدد:
إذا استقل كل قاض بالحكم بما يحال عليه جاز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة ولو كان التخصص واحدا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة في المحكمة الواحدة ولو كان التخصص واحدا إذا استقل كل قاض بالحكم بما يحال عليه: أن اختلاف الاجتهاد في هذه الحال لا أثر له؛ لأنه إذا صدر الحكم من أحد القضاة صار نهائيا واجب التنفيذ لم يجز لغيره نقضه أو الاعتراض عليه فلا تتعطل القضايا ولا يتأخر الفصل في المنازعات.
الجزء الثاني: إذا توقف نفاذ حكم كل واحد على موافقة الآخر:
وفيها جزئيتان هما:
١ - المثال.
٢ - التعدد.