كإتلافه، وهو مبني على الشهادة التي تم الرجوع عنها فلزم من أخرجه ضمانه؛ لأنه تبين بالرجوع عن الشهادة أن إخراجه كان بغير حق.
الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - مسؤولية الشهود.
٢ - مسؤولية المزكين.
الجانب الأول: مسؤولية الشهود:
وفيه جزءان هما:
١ - مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة.
٢ - مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة.
الجزء الأول: مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل.
٢ - إذا كان الرجوع من شهود الفرع.
٣ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع.
الجزئية الأولى: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل على قولين: