المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا أقر بالملكية للغير.
٢ - إذا لم يقر بالملكية للغير.
المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير
وفيه مسألتان هما:
١ - أثر الإقرار على التصرف.
٢ - أثر الإقرار على المقر له.
المسألة الأولى: أثر الإقرار على التصرف:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
الإقرار بعدم الملكية للمتصرف فيه لا أثر له على التصرف فيبقى نافذًا مرتبًا لآثاره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الإقرار بالملكية للغير على التصرف بالنسبة للمتصرف معه: أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تقبل على غيره.
المسألة الثانية أثر الإقرار على المقر له:
وفيها فرعان هما: