١ - أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير الأخرى.
٢ - أنه ذكر مبهم مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من جنس المفسر.
٣ - أن المبهم يحتاج إلى تفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره فوجب حمل الأمر على ذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه يرجع في تفسير المجمل مع المفسر إلى قول المقر بما يأتي:
١ - أن الشيء يعطف على غير جنسه، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١) ووجه الاستدلال بالآية: أنها عطفت العشر على الأشهر، وهي ليال وليست أشهر.
٢ - أن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بحمل المجمل على المفسر.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحمل المجمل على المفسر: أن المجمل يحمل على المفسر في كلام الشارع فيحمل في كلام الآدميين عليه.