الجزء الثاني: الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاشتراط للصيد.
٢ - الإباحة للصيد.
الجزئية الأولى: الاشتراط للصيد:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: الاشتراط:
عدم ملك الغير للصيد شرط لجواز اصطياده.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط عدم ملك الغير للصيد لجواز اصطياده ما يأتي:
١ - حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) (١).
٢ - أن صيد المملوك للغير إتلاف له، وإتلاف مال الغير لا يجوز، للحديث نفسه.
الجزئية الثانية: الإباحة بالصيد:
وقد تقدم ذلك في ذكاة مال الغير بغير إذنه.
المسألة الرابعة: الشروط في الاصطياد:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - انتفاء المنع.
٢ - انتفاء الضرر.
٣ - قصد الانتفاع بالصيد.
٤ - قصد الصيد.