الأمر الخامس: الرجعة في طلاق القاضي على المولي:
وفيه جانبان هما:
١ - الرجعة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الرجعة:
طلاق القاضي على المولي في ثبوت الرجعة فيه كطلاق المولي فإن جازت الرجعة فيه إذا أوقعه المولي جاز إذا أوقعه القاضي، وإن امتنعت إذا أوقعه المولي امتنعت إذا أوقعه القاضي.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق طلاق القاضي على المولي بطلاق المولي نفسه: أن القاضي فرع عن المولي، والفرع له حكم الأصل.
المسألة الثانية: حال المعاملة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حال المعاملة:
معاملة المولي بما تقدم في حال مطالبة الزوجة له بذلك، أما إذا لم تطالبه به ورضيت بالمقام معه عل وضعها لم يتعرض لهما.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف معاملة المولي بما تقدم على مطالبة الزوجة به: أن الحق في ذلك لها وحدها، والضرر قاصر عليها، فإذا رضيت بإسقاط حقها وصبرت على الضرر اللاحق لها لم يتدخل في شأنها الخاص بها؛ لأنها تقدر مصلحتها وما يلحقها في سبيلها.