الجانب الثالث: ملك المكفر للثمن:
وفيه جزءان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: الاشتراط:
كون الثمن مملوكا للمكفر شرط لوجوب التكفير بالرقبة، فإن لم يكن مالكا للثمن لم يجب عليه التكفير بالرقبة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ملك المكفر لثمن الرقبة للتكفير بها: أنَّه إذا لم يكن مالكا للثمن لم يكن واجدا للرقبة حكمًا لعدم قدرته عليها.
الجانب الرابع: كون الثمن فاضلا عن حاجة المكفر وحاجة من تلزمه مؤنته:
وفيه جزءان هما:
١ - التقييد بالحاجة.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: التقييد بالحاجة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - التقييد.
٢ - توجيه التقييد.
الجزئية الأولى: التقييد:
كون الثمن فاضلا عن حاجة المكفر وحاجة من يمونه قيد في ملك الرقبة حكمًا، فإن لم يكن فاضلا عن الكفاية وكفاية من تلزمه مؤنته لم تكن الرقبة مملوكة حكمًا فلا يلزم التكفير بها.