الجزئية الأولى: حالة الاستثناء:
حالة تولي الحاكم نكاح غير المسلمة إذا لم يوجد لها ولي غيره.
الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء:
وفيه فقرتان هما:
١ - التوجيه.
٢ - الدليل.
الفقرة الأولى: التوجيه:
وجه تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة ما يأتي:
١ - أنها بحاجة إلى النكاح.
٢ - أنه لا يوجد لها ولي غيره.
٣ - أنه لا يجوز لها أن تتولى نكاح نفسها.
فلو لم يتول الحاكم نكاحها لبقيت من غير نكاح وهذا لا يجوز.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ولاية النكاح لغير المسلمة.
الفرع السادس: العدالة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد بالعدالة.
٢ - اشتراطها.
٣ - ما يستثنى منها.
الأمر الأول: المراد بالعدالة:
العدالة هي الاستقامة في الدين والتزام المروءة.