٢ - أن منع بيع العروض يؤدي إلى امتناع النفقة إذا لم يوجد للزوج ما سوى العروض، وهذا ممنوع، وما يؤدي إلى الممنوع ممنوع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن مال الشخص لا يباع إلا بإذنه أو إذن وليه ولا ولاية على الرشيد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز البيع: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ولاية الحاكم على الممتنع جائزة بدليل أنه يبيع مال المفلس ويقضي ديونه.
الفرع الثاني: الاستدانه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - حكم الاستدانة.
٢ - حال الاستدانة.
٣ - الرجوع إلى الحاكم.
الأمر الأول: الاستدانة:
وفيه جانبان هما: