الفرع الأول: بيان الصيغ:
ليس للتفويض صيغ محددة، فيصح بكل ما يدل عليه، كما تقدم في الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي:
١ - السكوت عن ذكر المهر.
٢ - ما تريد الزوجة أو الزوج أو الولي.
٣ - ما تحكم به الزوجة أو الزوج أو الولي.
٤ - ما يتفق عليه الزوجان أو الوليان.
٥ - ما تشاء الزوجة أو الزوج أو الولي.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد التفويض بصيغة معينة: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عرفا مما تقدم أو غيره.
المسألة الخامسة: الواجب حين التفويض:
وفيها فرعان هما:
١ - الواجب بعد ما يقرر المهر.
٢ - الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر.
الفرع الأول: الواجب بعد ما يقرر المهر:
وفيه أمران هما:
١ - إذا تم الاتفاق على شيء.
٢ - إذا لم يتم الاتفاق على شيء.
الأمر الأول: إذا تم الاتفاق على شيء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.