الأمر الأول: حكم التوكيل:
توكيل المعتوه في الطلاق لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في توجيه عدم صحة توكيل المجنون.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في الاستدلال لعدم صحة طلاق المجنون.
المسألة الثالثة: غير المميز:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - حكم التوكيل.
٢ - التوجيه.
٣ - الدليل.
الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل من دون التمييز في الطلاق لا يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة توكيل غير المميز في الطلاق ما يأتي:
١ - أنه لا يصح طلاقه لزوجته فلا يصح طلاقه لزوجه غيره من باب أولى.
٢ - أنه لا يدرك معنى الطلاق، ولا ما يترتب عليه فيؤدي توكيله فيه إلى الإضرار بالموكل فلا يجوز توكيله.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة عدم جواز توكيل من دون التمييز ما يأتي: