٢ - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني وهذا لا يجوز.
٣ - أن عدم الحكم بوقوع الطلاق بناء على دعوى عدم القصد يؤدي إلى إبطال الطلاق بمجرد الدعوى، وهذا يفتح الباب للتلاعب بشرع الله واتخاذ آياته هزوا، وانتهاك حرمات الله بالدعاوى الكاذبة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق مع دعوى عدم نيته بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله علق انعقاد اليمين على النية، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فكذلك الطلاق لا يقع إلا بالنية فمن لم ينوه لم يقع طلاقه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الطلاق بصريحه من غير نية: قوة أدلته وضعف وجهة المخالفين.