صوابُه مُرسَلٌ (¬١). وقال ابنُ خزيمة: لا يُحتجُّ به (¬٢). وقد صَحَّحَ له التِّرمذيُّ غير ما حديث عن الشّاميِّينَ (¬٣). وقال ابنُ المبارك: لا أستحلي حديثَه (¬٤).
= ومحمّد بن عبد الله الأنصاريّ، وعبد الوهّاب بنِ عطاء الخفّاف؛ فَرَوَوْهُ عن ابنِ جريج كرواية عبد الرزّاق سواء.
قال الإمامُ محمّدُ بنُ يحيى الذُّهليّ: (هذا هو الصَّحيحُ عن ابنِ جريج، وهو مُرسَلٌ، وأمّا حديثُ ابن أبي مليكة، عن عائشة، الذي يرويه إسماعيلُ بنُ عيّاش فليس بشيءٍ). وقال ابنُ عَدِي عن حديثِ إسماعيل بن عيّاش في الوصل: (غيرُ محفوظٍ).
وقال الدّارقطنيُّ: (أصحابُ ابن جريج الحفّاظُ عنه، يروونه عن ابن جريج، عن أبيه؛ مُرسَلًا).
انظر: "كامل" ابن عَدِي (١/ ٤٨١)، و "سُنن الدّارقطنيّ" (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤: رقم ٥٧٢ و ٥٧٣)، و "عِلَله" (١٤/ ٣٦١)، و "البدر المنير" (٤/ ١٠٠ فما بعدها) لابن الملقِّن.
(¬١) انظر: "ميزان الاعتدال" (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(¬٢) المصدر السابق (١/ ٢٤٤).
(¬٣) هذه العبارة اقتبسها المؤلِّفُ ﵀ من "ميزان الاعتدال" (١/ ٢٤٤) للحافظ الذّهبيّ. ولم أقف في مطبوعة "جامع الإمام التّرمذيّ" على قولِه في حديثٍ من رواية إسماعيل بن عيّاش: (صحيح)، مُفردًا كان ذلك، أو مُركَّبًا، وإنّما الذي فيه قوله: (حسن)، أو (حسن غريب). انظر مثلاً: الحديث رقم ١٢٠٨، والحديث رقم ٢٢٥٣، والحديث رقم ٢٥٣٧.
فلَعَلَّ الذَّهبيَّ يقصدُ بالتصحيحِ: مُطلقَ التقوية، فيدخل حينئذٍ التحسينُ، أو يكون وَرَدَ ذلك في بعض روايات "جامع التِّرمذيِّ" دون بعض، واللهُ تعالى أعلمُ.
فائدة: قال الإمامُ التِّرمذيُّ في "جامعه" (٣/ ٣٠ - ٣١: عقب الحديث رقم ١٢٠٨): (رواية إسماعيل بن عيّاش عن الشاميِّين صالحةٌ، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير).
وقال في موضعٍ آخر (٤/ ١٩٨ - ١٩٩: عقب الحديث رقم ٢٢٥٣): (روايةُ إسماعيل بن عيّاش عن أهل العراقِ وأهل الحجاز ليس بذاك فيما يتفرّدُ به؛ لأنّه رَوَى عنهم مناكير، وروايتُه عن أهل الشام أصحُّ، هكذا قال محمّدُ بنُ إسماعيل).
(¬٤) انظر: "إكمال تهذيب الكمال" (٢/ ١٩٦). =
