وقال مُهَنَّا: سألتُ أحمدَ عن الوليد فقال: اخْتَلَطت عليه أحاديث ما سمع وما لم يسمع وكانت له مُنْكَرَات، منها حديثُ عمرو بن العاص: "لا تَلْبِسُوا علينا سنَّة نَبِيِّنَا" (¬١).
قال: والرِّواية: "لا تَلْبِسُوا علينا دينَنَا" (¬٢) أشبه، فإنه لا سنَّةَ في هذا عن النبيِّ ﷺ.
(¬١) ولفظ الحديث - كما رواه الإمام أحمد -: عن عمرو بن العاص، قال: "لا تَلْبِسُوا علينا سنَّةَ نَبِيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولد، إذا تُوفي عنها سيِّدُها، أربعةَ أَشْهُرٍ وعشرًا". رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢٩/ ٣٣٨) (١٧٨٠٣)، وأبو داود في "السنن" (٢/ ٢٦٣، رقم: ٢٣١٠)، وابن ماجه في "السنن" (١/ ٦٧٣، رقم: ٢٠٨٣)، وغيرهم - من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر بن طَهْمَان، وقتادة - كلاهما - عن رجَاء بن حَيْوَةَ، عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ، عن عَمْرِو بن العاصِ به.
وخالفهما - أعني المطرَ وقتادة - ثورُ بن يزيد، وسليمانُ بن موسى الأشدق فيما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٠٣) (٥٩٨) - رواية الشيباني، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٣٠٩) (٢٤٣) - من طرق في بعضها الوليد بن مسلم - فروياه عن رجاء بن حيوة، عن عمرو بن العاص به موقوفًا، بلفظ: سئل عمرو بن العاص، عن عِدَّةِ أمِّ الولد، فقال: "لا تُلَبِّسُوا علينا دِيْنَنَا، إن تكُن أَمَةٌ، فإِنَّ عِدَّتَها عِدَّةُ حُرَّة". وقال الدرقطني على إثره: "رفعه قتادة، ومطر الوراق، والموقوفُ أصحُّ، وقبيصة لم يسمع من عمرو".
ورجح الإمامُ أحمد الوقفَ، كما في حكاية المهنا عنه المثبت في "التهذيب".
ولم أقف على رفع الوليد بن مسلم لهذه الرواية؛ الأمر الذي انتقده الإمام أحمد عليه، بل وجدتُ ذكره في أسانيد الوقف فالله أعلم.
وأشار ابن القيم إلى علّة الاضطراب، والاختلاف على عمرو على ثلاثة أوجه، ينظر: "زاد المعاد" (٥/ ٦٤١)، وللمدلول الفقهي للحديث يراجع: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٤٠).
(¬٢) سقطت هذه الرواية الثانية من (م)، لصرف نظر الناسخ.
