والأَوَّلُ أَشْبَه، وباقي الأَقْوَال محتمَلَة إلا الأَخِيْر، فإِنَّ البخاريَّ لم يَلْقَ يعقوب بن إبراهيم بن سعد (¬١)، وابن ماجه، وأبو عبد الملك البُسْرِي، وعباس العَنْبَرِي، وأبو الوليد الأَزْرَقِي، وأبو حاتم الرَّازي، وبقيُّ بن مخلد، ومحمد بن وضَّاح، وعبد الله بن أحمد بن حَنْبَل، وأبو بكر بن أبي عاصم، وعبَّاس بن الفضل الأَسْفَاطِي، وعلي بن طَيْفُور النَّسَوِيّ، والقاسم بن عبد الله بن مهدي الإِخْمِيمِيّ، وغيرهم.
قال مُضَر بن محمد، عن ابن معين: ثقة (¬٢).
وقال الدُّوري، عن ابن معين: ليس بِشَيْءٍ (¬٣).
وقال في موضعٍ آخر عنه: ليس بثقةٍ، قلت: من أين قلتَ ذاك؟ قال: لأنَّه محدودٌ، قلت: أليسَ هو في سَمَاعه ثقة؟ قال: بلى (¬٤).
وقال عبّاس العَنْبَري: يُوْصِلُ الحديث (¬٥).
وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعةً عنه، فحَرَّكَ رأسَهُ، قلت: كان صدوقًا فِي الحديث؟! قال: لهذا شروط (¬٦).