وزعم الحاكم أنَّ البخاريَّ ومسلمًا إنما تركا إخراج حديث عبد الرحمن بن فَرُّوخ هذا؛ لأنَّه لم يَرو عنه غير عَمرو بن دينار، يعني تركا أحاديثه الموصولةَ (¬١)، وهو على قاعدته في أنَّ شرط مَن يُخرَّج له في "الصحيح" أن يكون له راويان (¬٢)، وقد تناقَض هو فادَّعى أَنّ هذا شرطهما، ثم استدرك عليهما أشياء مما يُخالِف ذلك، ولا يرد منها شيءٌ؛ لأنَّهما لم يُصرِّحا باشتراط ذلك، بل يقوم مقام الراوي الثاني الشهرةُ مثلًا. وقد بَدا لي فاستدركتُ كُلّما اطّلعتُ عليه مما هذا سبيله، فإن كان الاسم مُترجَمًا له بغير رقم نَبَّهتُ على أنَّه فاته الرقم وإلا فالترجمة كاملة، وأُعَيِّن الباب الذي وَقَع ذِكْره فيه والسند كذلك، مع ما أَطّلِع عليه من حال الراوي المذكور إن شاء الله تعالى، وكان تَتبُّعي لذلك بعد تَبييض النسخة مِن هذا المختصر بأربعين سنة (¬٣).
[٤١٧٨] (خ مد س) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادة العُتَقيُّ (¬٤)، أبو عبدالله المِصريُّ الفقيه.
روى عن: مالكٍ الحديثَ و"المسائل"، وعن بكر بن مُضر، ونافع (¬٥) بن أبي نعيم القارئ، ويزيد بن عبد الملك النَّوْفَلي، وابن عُيينة وغيرهم.
وعنه: ابنه موسى، وأَصْبغ بن الفَرَج، وسعيد بن عيسى بن تَلِيْد، ومحمد بن سَلَمة المُرادي، والحارث بن مِسْكِين، وسُحْنُون بن سَعيد، وعبد الرحمن بن أبي الغَمْر المصريُّ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعيسى بن حمَّاد زُغْبة وغيرهم.