قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه مؤمّل ابن إهاب الكوفيّ، نزيل الرملة، صدوق له أوهام [١١] فانفرد به هو، وأبو داود. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المدنيّ.
والحديث أخرجه الشيخان من هذا الوجه، رواه البخاريّ، عن إسحاق بن نصر- ومسلم عن إسحاق بن منصور- وعبدِ الرحمن بنِ بشر العبديّ- ثلاثتهم عن عبد الرزّاق، عن يحيى بن سعيد، وسهيل بن أبي صالح به.
قال في "الفتح": وسهيل بن أبي صالح لم يُخرج له البخاريّ موصولاً إلا هذا، ولم يحتجّ به؛ لأنه قرنه بيحيى بن سعيد انتهى (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤٥ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيهِ) (¬٢)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن يزيد العَدَنيّ رواه عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، وتابعه عليه قاسم بن يزيد، وخالفهما ابن نمير، فرواه عن سفيان، عن سُميّ، عن النعمان، عن أبي سعيد ﵁.
لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحّةَ الحديث، فإن عبد اللَّه بن نمير ثقة حافظ، فيحمل على أن سفيان رواه عن شيخين: سهيل، وسميّ، كلاهما عن النعمان، عن أبي سعيد ﵁. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٢٥١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ, نَيْسَابُورِيٌّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا, فِي سَبِيلِ اللَّهِ, إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ