وذلك لاتكاله على بيان التنزيل من قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ثم على المخاطبين بذلك انتهى (¬١).
(وَ) وضع الصوم أيضًا (عَنِ) المرأة (الْحَامِل) إنما لم تدخله تاء التأنيث لاختصاصه بالأنثى كالحائض، ومثله قوله (وَالْمُرْضِع) يعَني أن اللَّه تعالى وضع عن الحامل، والمرضع وجوب أداء الصوم إذا خافتا علىَ أنفسهما، أو على الحمل والرضيع، ثم هل هو وضع إلى قضاء، أو فداء، أو لا قضاء، ولا فداء قد اختلف فيه أهل العلم، وسيأتي تمام الكلام على ذلك مستوفًى في -٦٢/ ٢٣١٥ باب "وضع الصيام عن الحبلى، والمرضع"، إن شاء اللَّه تعالى.
وزاد في رواية أبي داود في آخر هذا الحديث: "فتلهّفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول اللَّه ﷺ". أي أسفت، وندمت على عدم أكلي مع رسول اللَّه ﷺ بعد أن عرفتُ الرخصة. وفي رواية أحمد، والترمذيّ: "فيا لهف نفسي". وهذا يدلّ على أن أنس بن مالك الكعبيّ ﵁ كان مسافرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أيوب عن شيخ من قُشَير، عن عمه حديث حسن.
[تنبيه]: اعلم أن هذا الحديث مضطرب اضطرابًا شديدًا، وقد بين المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ذلك فيما ساقه من هذه الروايات في هذا الباب، وقال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرجه من طريق أبي هلال الراسبيّ، عن عبد اللَّه بن سوادة، عن أنس ﵁: حديث أنس بن مالك الكعبيّ حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبيّ ﷺ غير هذا الحديث الواحد انتهى، وهي الرواية الآتية للمصنّف -٦٢/ ٢٣١٥ - ونقل المنذريّ تحسين الترمذيّ (¬٢)، وأقرّه عليه (¬٣) وهو الذي يظهر لي. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥١/ ٢٢٧٤ و ٢٢٧٦ و ٢٣١٥ - وفي "الكبرى" ٥١/ ٢٥٨٣ و٢٥٨٤ و ٢٥٨٥ و ٢٥٨٦ و ٦٢/ ٢٦٢٤. وأخرجه (د) في "الصوم" ٢٤٠٨ (ت) في "الصوم" ٧١٥ (ق) في "الصيام" ١٦٦٧ وفي "الأطعمة" ٣٢٩٩ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٨٥٦٨ وفي "مسند البصريين" ١٩٨١٤ (الدارمي) في "الصوم" ١٧١١. واللَّه تعالى أعلم.