(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث يسرت في مواضع الضرورة، قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحجّ: ٧٨]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال النبيّ ﷺ: "أحبّ الدين إلى اللَّه الحنيفية السمحة" رواه أحمد بسند حسن. وقال: "إن الدين يسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه … " الحديث، متفق عليه (ومنها): مشروعية قصر الصلاة للمسافر (ومنها): عدم وجوب الصوم على المسافر حال سفره (ومنها): عدم وجوب الصوم على الحامل والمرضع الخائفتين عليهما، أو على أولادهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٧٦ - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ هَذَا الْحَدِيثَ (¬١) , ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيثِ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ, فَلَقِيتُهُ, فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي, يُقَالُ لَهُ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ, قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِبِلٍ, كَانَتْ (¬٢) لِي أُخِذَتْ, فَوَافَقْتُهُ, وَهُوَ يَأْكُلُ, فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ, فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ, فَقَالَ: «ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ, إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ (¬٣) عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ, وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [١٢] ١/ ٢٠٩٤. من أفراد المصنّف.
و"سُريج": هو ابن يونس بن إبراهيم البغداديّ، أبو الحارث مَزُوذيُّ الأصل، ثقة عابد [١٠].
قال الميموني عن أحمد بن حنبل: رجل صالح، صاحب خير ما علمت. وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأس. وقال أيضًا: سمعت أحمد يثني عليه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد وابن قانع: ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الغلابي عن ابن معين: سُرَيج بن النعمان ثقة، وسريج بن يونس أفضل منه. أخرج له البخاري، ومسلم، والمصنف، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (٢٢٧) و (٥٦٦٨) و (٥٦٨٤).
[تنبيه]: وقع في النسخة الهندية: "شُرَيح" بالشين المعجمة، آخره حاء مهملة، بدل "سُريج"، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه.