والحديث موقوف، وفيه انقطاع، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٨٦ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ, كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ).
"أبو معاوية": هو محمد بن خازم. و"حُميد بن عبد الرحمن" بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة [٢] ٣٢/ ٧٢٥.
والحديث موقوف صحيح، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٥٤ - (الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬١) فيه)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أنه أراد الاختلاف على الحكم، وذلك أن شعبة رواه عنه، عن مقسم، عن ابن عبّاس ﵄، وخالفه العلاء بن المسيّب، فرواه عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄.
[تنبيه]: ذكر في "تهذيب التهذيب" جـ ١ص ٤٦٧ في ترجمة الحكم بن عتيبة أن الإمام أحمد وغيره قالوا: لم يسمع الحكم حديث مقسم، كتابٌ (¬٢)، إلا خمسة أحاديث، وعدّها يحيى القطّان: حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتي امرأته، وهي حائض. رواه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن عليّ بن المدينيّ، عن يحيى انتهى.
وقد نظمت ذلك بقولي:
اعْلَمْ بأَنَّ حَكَمَا قَدْ سَمِعَا … عَنْ مِقْسَمِ خَمْسًا فَقَطْ فَاسْتَمِعاَ