جواز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلًا، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب، لا في كمّيّته، ولا في كيفيّته. ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونًا بالنية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦٠/ ٢٥٤٥ - وفي "الكبرى" ٦٢/ ٢٣٢٥. وأخرجه (خ) في "الإيمان" ٥٣ وفي "المغازي" ٣٧٠٥ وفي "النفقات" ٤٩٣٢ (م) في "الزكاة" ١٦٦٩ (ت) في "البرّ والصلة" ١٨٨٨ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٦٤٦ و ١٦٤٨٧ و"باقي مسند الأنصار" ٢١٣١٦ (الدارميّ) في "الاستئذان" ٢٥٤٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، ووجه دلالته عليه أن النبيّ ﷺ سمّى الإنفاق على الأهل صدقة، وقد ثبت عنه ﷺ أنّ الصدقة على ذي القرابة صدقة وصِلَة، فسيأتي للمصنّف في ٨٢/ ٢٥٨٢ - من حديث سلمان بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - بإسناد صحيح، عن النبيّ ﷺ، أنه قال: "إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة". فثبت بهذا مطابقة حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - للترجمة.
(ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النية للَّه تعالى (ومنها): أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة، فمن أنفق على أهله من غير احتساب، لم يحصل له ثواب الصدقة، وإن سقط عنه الوجوب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٥٤٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ, مِنْ بَنِي عُذْرَةَ, عَبْدًا لَهُ, عَنْ دُبُرٍ, فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» , قَالَ: لَا (¬١) , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي, فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ, فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ