بأس. وقال أبو حاتم: ثقة، مثل يزيد بن أبي حبيب. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن خِرَاش: صدوق. وقال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه. وقال ابن يونس: كان عالماً عابدًا زاهدًا. وقال العجليّ: عبد اللَّه بن أبي جعفر مصريّ ثقة، وأخوه لا بأس به. ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد أنه قال: ليس بالقويّ. قال أبو شُريح عبد الرحمن بن شُريح، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر: غزونا القُسطنطينيّة، فكُسِر بنا مركبنا، فألقانا الموج على خشبة في البحر، وكنّا خمسة، أو ستة، فأنبت اللَّه لنا بعددنا ورقة لكلّ رجل منا، فكنا نمصها، فتُشبعنا، وتروينا، فإذا أمسينا أثبت اللَّه لنا مكانها أخرى، حتى مرّ بنا مركبٌ، فحملنا. قال ابن لهيعة: وُلد سنة ستين. مات سنة (٢) وقيل (٤) وقيل (٥) وقيل (١٣٦). روى له الجماعة وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط.
٥ - (حمزة بن عبد اللَّه) بن عمر العدوي المدني، شقيق سالم، ثقة [٣] ٦٨/ ٢٣٣٦.
٦ - (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف ﵀، وأنه مسلسل بالمصريين إلى عبيد اللَّه، والباقيان مدنيان، وفيه رواية تابعي عن تابعي، والابن عن أبيه، وفيه ابن عمر ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر أنه (قال: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) ابن عمر (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ) أي يسأل الناس المال، والمراد سؤال التكثّر، من غير حاجة، ولا ضرورة؛ لما في "صحيح مسلم" من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى - عنه، مرفوعًا: "من سأل الناس أموالهم تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقلّ، أو ليستكثر". قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأنّ الذي يأخذه يصير جمرًا، يُكوى به، كما ثبت في مانع الزكاة انتهى (¬١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الحقّ؛ إذ لاداعي للعدول عنه. واللَّه تعالى أعلم.
(حَتَّى يَأْتِيَ يَومَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ فْي وَجْهِهِ مُزعَةٌ، مِن لَحْم") بضمّ الميم، وحكي كسرها، وسكون الزاي، بعدها مهملة: أي قطعة. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح