٨٧ - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المسح على العمامة مع الناصية. وتقدم معنى المسح والعمامة.
وأما الناصية: فقد تقدم تفسيرها، وضبطها أيضا عن اللسان، والمجموع، ونزيد هنا ما قاله الفيومي في مصباحه، قال ﵀: الناصية: قُصاص الشعر، وجمعها النواصي، نَصَوت فلانا نَصْوًا، من باب قتل: قبضت على ناصيته، وقول أهل اللغة: النَّزَعَتَان: هما البياضان اللذان يكتنفان الناصية، والقفا مؤخر الرأس، والجانبان ما بين النَّزَعَتين، والقفا والوسط ما أحاط به ذلك، وتسميتهم كل موضع باسم يخصه كالصريح في أن الناصية مقدم الرأس، فكيف يستقيم على هذا تقدير الناصية بربع الرأس، وكيف يصح إثباته بالاستدلال، والأمور النقلية إنما تثبت بالسماع، لا بالاستدلال، ومن كلامهم جر ناصيته، وأخذ بناصيته، ومعلوم أنه لا يتقدر لأنهم قالوا: الطُّرَّة هي الناصية، وأما الحديث "ومسح بناصيته" فهو قال على هيئة، ولا يلزم منها نفي ما سواها، وإن قلنا الباء للتبعيض ارتفع النزاع. اهـ المصباح.
١٠٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ