مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٨٨/ ٢٩٩٥ - وفي "الكبرى" ١٨٤/ ٣٩٨٥. وأخرجه (م) في "الحجّ"٢٩٣٦ (الدارمي) في "المناسك" ١٩١٥. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقت إهلال المتمتّع بالحجّ، وذلك يوم التروية-وهو الثامن من ذي الحجة- فيُهِلّ بعد خروجه من منزله، وتوجهه إلى منى. (ومنها): جواز فسخ الحجّ إلى العمرة، وهو باق إلى يوم القيامة على الأصح من أقوال العلماء. (ومنها): أن المتمتّع إذا تحلّل من عمرته جاز له كلّ شيء حتى النساء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٨٩ - (مَا ذُكِرَ فِي مِنَى)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أنه أراد ما ذُكر من الفضل لمنى، فمناسبة الحديث الأول للترجمة واضحةٌ، وأما الحديث الثانى فمناسبته لها غير واضحة، فليتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٩٩٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ, وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ, بِطَرِيقِ مَكَّةَ, فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؟ , فَقُلْتُ أَنْزَلَنِي ظِلُّهَا, قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى, وَنَفَخَ - بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ, فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا, يُقَالُ لَهُ: السُّرَّبَةُ", وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: "يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ, بِهِ سَرْحَةٌ, سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا»).