قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: النكارة في هذا الحديث قولها: "ولا يحلّ لي أن أتزوّجك" فقط، وإلا فالحديث تقدّم بالإسناد الماضي، وليست فيه هذه الجملة، والظاهر أن هذه من منكرات جعفر بن سليمان، فإنه وإن كان ثقة، إلا أن له مناكير، فقد نقل في ترجمته في "تهذيب التهذيب" عن ابن المدينيّ، أنه قال: أكثرَ عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث مناكير عن ثابت، عن النبيّ ﷺ. وقال أيضًا: أكثرَ عن ثابت، وبقية أحاديثه مناكير. وقال الأزديّ: وأما الحديث، فعامّة حديثه عن ثابت وغيره، فيها نظر ومنكر. انتهى (¬١).
والحاصل أن الحديث صحيح، غير "ولا يحلّ لي أن أتزوّجك"، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "مهرًا" منصوب على التمييز. وقوله: "الإسلام" يحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هو الإسلام. ويحتمل النصب، على أنه مفعول لفعل محذوف أيضًا، أي أعني الإسلامَ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦٤ - (التَّزْوِيجُ عَلَى الْعِتْقِ)
٣٣٤٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, وَعَبْدَ الْعَزِيزِ -يَعْنِي ابْنَ صُهَيْبٍ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ ثَابِتٍ, وَشُعَيْبٍ, عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ, أَعْتَقَ صَفِيَّةَ, وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (قتيبة) بنَ سعيد المذكور في الباب الماضي.
٢ - (أبو عوانة) الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطيّ، ثقة ثبت [٧] ٤١/ ٤٦.
٣ - (حماد) بن زيد بن درهمن أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه [٨] ٣/ ٣.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (عبد العزيز بن صُهيب) البناني البصري، ثقة [٤] ١٧/ ١٦٤٣.