من المبالغة في التهديد، ونظير ذلك كثير. قاله القاضي. ولا بدّع أنها تُحرم لذّة الرائحة، ولو دخلت الجنّة. قاله القاري (¬١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الأَوْلَى أن يُحمل الوعيد المذكور ونحوه على من كانت مستحلّة مع علمها بتحريمه، فلا تجد رائحة الجنّة، أي لا تدخل الجنّة، فتجد ريحها، فيكون منعها منعًا مؤبّدًا، لكفرها باستحلالها ما حرّم اللَّه تعالى، وإن كانت لا تستحلّه، بل تعلم أنها عاصية، فمنعها يكون منعًا أوليًّا، فلا تدخل مع من لم يقترف ذنبًا أصلاً، بل إنما تدخل بعد أن تعذّب، بقدر ذنبها، إلا أن يعفو اللَّه تعالى عنها، وهكذا في كلّ نصّ جاء على هذا النحو. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٤٨٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ, عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ, أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ, وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ, خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ, فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هَذِهِ؟» , قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ, يَا رَسُولَ اللهِ, قَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟». قَالَتْ: لَا أَنَا, وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. لِزَوْجِهَا, فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ, قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ, قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ» , فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ, كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتٍ: «خُذْ مِنْهَا» , فَأَخَذَ مِنْهَا, وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ، أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقة فقيه، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٣ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد اللَّه الفقيه الثبت الحجة [٧] ٧/ ٧.
٤ - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [٥] ٢٢/ ٢٣.
٥ - (عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقة [٣] ١٣٤/ ٢٠٣.