وقوله: "هذا" الظاهر أن اسم الإشارة منصوب بنزع الخافض، متعلّقٌ بـ "قضى"، أي قضى بهذا الحكم، وقوله: "لا يجوز لرجل الخ" بيان لمرجع اسم الإشارة.
والحديث متّفقٌ عليه. كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…
٤٧ - (بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ)
٣٥٠٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ, قَالَ: شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنِ ابْنِ الْهَادِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ, يَقُولُ -حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً, لَيْسَ مِنْهُمْ, فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ, وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ, وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ, احْتَجَبَ اللَّهُ ﷿ مِنْهُ, وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ, يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ) بن أعين المصريّ، ثقة فقيه [١١] ١٢٠/ ١٦٦.
٢ - (شعيب) بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقة نبيل فقيه، من كبار [١٠] ١٢٠/ ١٦٦.
٣ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم، والد شعيب الراوي عنه، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه حجة [٧] ٣١/ ٣٥.
٤ - (ابن الهاد) هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مكثر [٣] ٧/ ٩٠.
٥ - (عبد اللَّه بن يونس) حجازيّ، مجهول الحال [٦].
روى عن سعيد المقبريّ، ومحمد بن كعب القرظيّ. وعنه يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد. ذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر عبد الحقّ أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.