الدارقطنيّ في "العلل"، مع اعترافه بتفرّد عبد اللَّه بن يونس به، عن سعيد المقبريّ، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أما تصحيح الحاكم، وقوله على شرط مسلم، فتساهل ظاهر؛ فإن عبد اللَّه بن يونس ليس من رجال مسلم، وأما تصحيح الدارقطنيّ، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن عبد اللَّه بن يونس مجهول، كما تقدّم في ترجمته، وقد تفرّد بروايته عن سعيد المقبريّ.
وقال في "التلخيص": وفي الباب عن ابن عمر، في "مسند البزّار"، وفيه إبراهيم بن سعيد (¬١) الْخُوزيّ، وهو ضعيف. انتهى.
والحاصل أن الظاهر ضعفُ حديثِ الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٤٧/ ٣٥٠٨ - وفي "الكبرى" ٤٦/ ٥٦٧٤. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٣٢٦٣ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٣٨. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…
٤٨ - (بَابُ إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ، إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ)
٣٥٠٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, وَأَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة، وقد ترجموا قبل باب، وكلهم رجال الصحيح.
و"سفيان": هو ابن عيينة. و"سعيد": هو ابن المسيّب، و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف. واللَّه تعالى أعلم.