رواية: "بخمسة عشر، نصف شهر"، وفي رواية: "بعشرين ليلة"، وفي رواية: "لأدنى من أربعة أشهر"، وكلها في روايات المصنّف في هذا الباب. وفي رواية عند البخاريّ في "التفسير": "فوضعت بعد موته بأربعين ليلة".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: والجمع بين هذه الروايات متعذّرٌ؛ لاتحاد القصّة، ولعلّ هذا هو السرّ في إبهام من أبهم المدّة، إذ محلّ الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر، وهو هنا كذلك، فأقلّ ما قيل في هذه الروايات نصف شهر. وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاريّ رواية "عشر ليال"، وفي رواية للطبرانيّ "ثمان"، أو "سبع"، فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبيّ ﷺ، لا في مدّة بقيّة الحمل، وأكثر ما قيل فيه بالتصريح "شهرين"، وبغيره دون أربعة أشهر. انتهى (¬١).
(فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ) لما تعلّت من نفاسها، وتشوّفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، ففي الرواية الآتية من طريق الزهريّ -٣٥٤٥ - : "فلما تعلّت من نفاسها، تجمّلت للخُطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجمّلة، لعلك تُريدين النكاح، إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى تمرّ عليه أربعة اْشهر وعشر" (فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَنْكِحَ) أي طلبت منه ﷺ أن يأذن لها في النكاح (فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ) وفي الرواية المذكورة: قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي، حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه ﷺ، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حَلَلتُ حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج، إن بدالي". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث المسور بن مخرمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٦/ ٣٥٣٣ و ٣٥٣٤ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٦٩٩ و٥٧٠٠. وأخرجه (خ) في "الطلاق" ٥٣٢٠ (ق) في "الطلاق" ٢٠٢٩ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٨٤٣٨ (الموطأ) في "الطلاق" ١٢٥٢. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (¬٢):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها