الحديث" حيث قال:
وَكَتَبُوا (ح) عِنْدَ تَكْرِيرِ سَنَدْ … فَقِيلَ مِنْ صَحَّ وقِيلَ ذَا انْفَرَدْ
مِنَ الْحَدِيثِ أَوْ لِتَحْوِيلٍ وَرَدْ … أَوْ حَائِلٍ وَقَوْلُهَا لَفْظًا أَسَدٌّ
(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عنِ عُمَرَ) هكذا أشار في النسخة الهنديّة إلى أن في بعض النسخ بلفظ "عن عمر"، وعندي أن هذا هو الصواب، وأما الذي في معظم نسخ "المجتبى" بلفظ: "عن ابن عمر"، بزيادة لفظة "ابن"، فغلط؛ لأن هذا الحديث من رواية ابن عبّاس، عن عمر بن الخطاب ﵃، فقد أخرج الحديث أبو داود برقم -٢٢٨٣ - ، وابن ماجه برقم ٢٠١٦ - والدارميّ برقم ٢٢١٦٤ - ، كلهم من رواية ابن عباس، عن عمر ﵁، وكذا أورده الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" ٨/ ٤٢ - ٤٣ - في مسند عمر بن الخطّّاب، لا في مسند ولده عبد اللَّه بن عمر، بل لا يوجد لابن عبّاس رواية عن ابن عمر ﵃ في الكتب الستة أصلًا، كما يظهر من مراجعة "تحفة الأشراف" في مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وهذا أيضًا هو الذي يظهر من نسخة "السنن الكبرى" للمصنّف حيث إن لفظ "ابن" وقعت فيه بين قوسين ملحقة هكذا عن [ابن] عمر، وهذا يدل على أن لفظ "ابن" ملحقة من الكاتب لما رآها في بعض النسخ، أو في نسخ "المجتبى"؛ ظنًّا منه أن الصواب إلحاقها، مع أن الصواب هو العكس.
والحاصل أن لفظ "ابن" الواقع في معظم النسخ غلط، فليُتنبه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وقال عمْرٌو) يعني منصور شيخه الثاني (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) يعني شيخيه اختلفا في لفظ "النبي"، و"رسول اللَّه" (كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ) بنت عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - (ثُمَّ رَاجَعَهَا) أي بأمر اللَّه تعالى له بذلك. فقد أخرج ابن سعد مرسلًا من طريق أبي عمران الْجَوْنيّ، عن قيس بن زيد: "أن رسول اللَّه ﷺ طلّق حفصة تطليقة، ثم ارتجعها، وذلك أن جبريل قال له: ارجع حفصةَ، فإنها صوّامة، قوّامة، وإنها زوجتك في الجنّة". وأخرج عن (¬١) عثمان بن أبي شيبة، عن حميد، عن أنس ﵁ أن النبيّ ﷺ