لا يخفى ما فيها منْ التكلف والتعسف، وإنما الظاهر توهيم الزهريّ فِي ذلك، ولا استغراب فيه، فإن الغلط منْ طبيعة البشر، فقد سبق أن سعيد بن المسيب وغيره وهّموا ابن عبّاس ﵄ فِي قوله: "تزوج النبيّ ﷺ ميمونة ﵂، وهو محرم"، وأين الزهريّ منْ ابن عبّاس ﵄؟ فليُتأَمَّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨١/ ٥٢٩٣ - وفي "الكبرى" ٧٢/ ٩٥٤٤. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" ٥٨٦٨ (م) فِي "اللباس" ٢٠٩٣ (د) فِي "الخاتم" ٤٢٢١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان طرح الخاتم، وترك لبسه. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة ﵃ منْ المبادرة إلى الاقتداء بأفعاله ﷺ، فمهما أقر عليه استمروا عليه، ومهما أنكره امتنعوه منه. (ومنها): أن فيه الردّ عَلَى منْ قَالَ منْ الأصوليين بأن أفعاله ﷺ تنقسم إلى عادة، وعبادة، وأن قسم العادة ليس مما أُمر بالاقتداء به، فإن الصحابة ﵃ كانو يبادرون فِي الاقتداء به فِي أفعاله العاديّة، كما يبادرون فِي أفعاله العباديّة، وكان ﷺ يقرّهم عَلَى ذلك، ولا ينكر فِي شيء منه إلا ما كَانَ خاصّاً به، ففيه إبطال هَذَا التقسيم الضيزى المذكور آنفاً، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٢٩٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"أبو بشر": هو جعفر بن أبي وحشيّة/ إياس البصريّ، ثم الواسطيّ الثقة الثبت [٥].
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٥٣/ ٥٢٢٠ سنداً ومتناً، إلا أن قوله: "ولا