(وَالْبُخْلِ) بضم الموحّدة، وسكون الخاء المعجمة، أو بفتحتين، أو بفتح، فسكون، يقال: بخِل بَخَلَا منْ باب تَعِبَ، وبَخُلَ بُخلًا منْ باب قرب، والاسم البَخْل وزان فَلْس، فهو بخيل، والجمع بُخلاء، ورجل بَخَل -بفتحتين-: أي ذو بخل، والبخل فِي الشرع منع الواجب، وعند العرب منع السائل مما يفضُل عنده، وأبخلته بالألف وجدته بخيلًا. انتهى "المصباح" ببعض تصرّف (وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ) قيل: معناه أن يموت، غير تائب، والأولى إجرؤه عَلَى عمومه، كما هو ظاهر السياق (وَعَذَابِ الْقَبْرِ) والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر ﵁ هَذَا ضعيف؛ لأن أبا إسحاق مدلّس، وَقَدْ عنعنه، وَقَدْ اختلط أيضًا، وإسرائيل ممن أخذ عنه متاخرًا، وأيضًا فقد ذكر الترمذيّ فِي "الجامع" أن أبا إسحاق اضطرب فِي هَذَا الْحَدِيث، ولفظه -بعد أن أخرج حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ الآتي-: قَالَ عبد الله بن عبد الرحمن -يعني الدارميّ-: أبو إسحاق الهمدانيّ مضطرب فِي هَذَا الْحَدِيث، يقول: عن عمرو بن ميمون، عن عمر، ويقول: عن غيره، ويضطرب فيه. انتهى.
وَقَدْ أجاب الحافظ فِي "الفتح" عن هَذَا الاضطراب، فَقَالَ بعد أن نقل ما ذكره الترمذيّ: ما نصّه: قلت: لعل عمرو بن ميمون سمعه منْ جماعة، فقد أخرجه النسائيّ منْ رواية زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو، عن أصحاب رسول الله ﷺ، وَقَدْ سمي منهم ثلاثة، كما ترى. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الجواب إنما يستقيم، لو كَانَ أبو إسحاق غير مدلّس، وغير مختلط، وأما مع وجود هاتين العدتين فالجواب محل نظر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣/ ٥٤٤٥ و٢٧/ ٥٤٨٢ و٥٤٨٣ و٥٤٨٤ و٥٤٨٥ و٤٠/ ٥٤٩٩ - وفي "الكبرى" ٨/ ٧٨٧٨ و٧٨٧٩ و٢٧/ ٧٩١٥ و٧٩١٦ و٧٩١٨ و٧٩١٩ و٤٢/ ٧٩٣٤. وأخرجه (د) فِي "الصلاة" ١٥٣٩ (ق) فِي "الدعاء" ٣٨٤٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***