الثاني: في حكمه: قال النووي ﵀: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين، والشافعي وكثيرين من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال مالك، وأبو حنيفة في طائفة: صحيح، فإن صَحَّ مخرجُ المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا، أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا، ويتبين بذلك صحةُ المرسل، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه، إذا تعذر
الجمع. وقد ذكر السيوطي ﵀ عشرة أقوال في الاحتجاج بالمرسل في تدريبه، فراجعه (¬١).
وقد نظم في ألفيته ما تقدم مع بيان الأشياء التي يَعْتَضِدُ بها المرسل عند من لا يحتج به إلا بالاعتضاد، فقال:
المُرسَلُ المرْفُوعُ بالتَّابع أوْ … ذي كبَر أو سَقْطُ رَاو قَدْ حَكَوْا
أشْهرُهَا الأوَّلُ ثُمَّ الحُجّةُ … به رأى الأئمَّةُ الثَّلاثَةُ
وَرَدُّهُ الأقْوَى وَقَوْلُ الأكْثَرِ … كالشَّافعي وأهْل علْم الخبَر
نَعَمْ به يُحْتَجُّ إنْ يَعْتَضد … بمرْسَل آخَرَ أو بمُسنَدِ
أوْ قَوْلِ صَاحب أو الجُمْهُورِ أوْ … قَيْس، ومَنْ شُرُوطه كَمَا رَأوْا
كَونُ الذي أرْسَلَ منْ كبَار … وَإنْ مَشَى مَعْ حافظِ يُجَاري
ولَيْسَ مِنْ شُيُوخهً مَنْ ضُعّفَا … كَنَهي بَيْع اللحْم بالأصَلِ وَفَا (¬٢)
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".