قال الجامع عفا الله عنه: كل هذه الأوجه جائزة في رواية المصنف بالتعريف، إلا النصب على الحال، ففيه خلاف بين النحاة، انظر تفاصيل المسألة في شرح قول ابن مالك:
وَالحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظًا فَاعْتَقِدْ … تَنْكِيرَهُ مَعنىً كَوَحْدَكَ اجْتَهِدْ
(الذي وعدته) صفة بعد صفة للمقام، ويجوز نصبه بتقدير أمدح، أو أعني، ورفعه، بتقدير هو. وزاد في رواية البيهقي "إنك لا تخلف الميعاد"، وهي زيادة شاذّة، سيأتي الكلام عليها.
قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]. وأطلق عليه الوعد، لأن عسى من الله واقع، كما صح عن ابن عيينة، وغيره.
قال ابن الجوزي ﵀: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وقيل: إجلاسه على العرش، وقيل: على الكرسي. وحَكَى كُلًا من القولين عن جماعة.
قال في "الفتح": وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول، لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة، ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة، كما هو مشهور، وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة، أو الفضيلة. ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا "يبعث الله الناس، فيكسوني ربي