أخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه.
فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن قتيبة، وفي "الفتن" عن علي بن عبد الله، ومسلم في "الأدب" عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه في "الأدب" عن هشام بن عمار، خمستهم عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عنه. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز حمل السلاح في المسجد مع الإمساك بنصله، لئلا يؤدي مسلمًا، وأما ما رواه الطبراني في الأوسط -كما في الفتح جـ ٢ ص ١١٨ - من حديث أبي سعيد ﵁، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن تقليب السلاح في المسجد", فمحمول على ما إذا خيف منه الضرر.
ومنها: تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلمين.
ومنها: أن فيه بيان كريم أخلاقه ﷺ، وشدة رأفته بالمؤمنين، كما وصفه الله تعالى بقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨]، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: لم يقع في رواية البخاري عن قتيبة في الصلاة جواب عمرو بقوله: نعم، فقال: ابن بطال ﵀: حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد, لأن سفيان لم يقل: إن عمرًا قال له: نعم،