جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، والجواب: أن هذا ليس اضطرابا قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا، انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمده بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وَهمَ.
وقد رواه جماعة عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين، وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره، من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وسئل ابن معين عن هذه الطريق، فقال: إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه؟ فقال: وإن لم يحفظ ابن علية، فالحديث جيد الإسناد. أفاده الحافظ في التلخيص ١/ ١٧ - ١٨.
المسألة الرابعة:
قد ذكر الإمام النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب ما يتعلق بحديث الباب من الكلام على الحديث سندا، ومتنا، ومن مذاهب العلماء في حكم المسألة، وهاك نصه:
قال ﵀: هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله ابن عمر بن الخطاب ﵄، رواه أبو عبد الله الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجَهْ (¬١)، وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال الحاكم: هو حديث صحيح على